رشد ۲۰۲ درصدی سهم شهرداریهای آذربایجانشرقی از عوارض ارزش افزوده
رشد ۲۰۲ درصدی سهم شهرداریهای آذربایجانشرقی از عوارض ارزش افزوده
اطلاعرسانی و معرفی طرحها و پروژههای عمرانی که از محل عوارض پرداختی مؤدیان مالیاتی توسط شهرداریها و سایر نهادهای ذیربط اجرا و افتتاح میشود، یکی از راههای مؤثر برای تبیین آثار پرداخت مالیات و تقویت فرهنگ مالیاتی در جامعه است.
تبریز- مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی از توزیع بیش از ۴هزار و ۹۰۲میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در چهار ماهه نخست سال جاری بین شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و عشایر استان خبر داد.
به گزارش شهریارپرس، سیدطاها علوی صبح یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در استان توزیع شده که سهم ۷۰ شهرداری آذربایجانشرقی از این میزان، بیش از ۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: میزان عوارض پرداختی به شهرداریهای استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰۲ درصد رشد داشته است.
علوی با بیان اینکه عوارض ارزش افزوده نقش مهمی در تأمین منابع مالی مدیریت شهری و روستایی دارد، گفت: از مجموع عوارض توزیعشده، بیش از ۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان به شهرداریهای استان و بیش از ۱ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان به دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی ادامه داد: از مجموع سهم اختصاصیافته به شهرداریهای استان، شهرداری تبریز با دریافت بیش از یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان، بیش از نیمی از مجموع عوارض پرداختی به شهرداریهای استان را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به نقش عوارض ارزش افزوده در توسعه زیرساختهای شهری و روستایی استان اظهار کرد: منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده در مسیر اجرای طرحها و پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی هزینه میشود و اطلاعرسانی مناسب درباره این طرحها میتواند نقش مؤثری در آگاهیبخشی عمومی نسبت به محل هزینهکرد مالیات و عوارض داشته باشد.
علوی تأکید کرد: اطلاعرسانی و معرفی طرحها و پروژههای عمرانی که از محل عوارض پرداختی مؤدیان مالیاتی توسط شهرداریها و سایر نهادهای ذیربط اجرا و افتتاح میشود، یکی از راههای مؤثر برای تبیین آثار پرداخت مالیات و تقویت فرهنگ مالیاتی در جامعه است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: پرداخت مالیات علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی است، نوعی مشارکت اجتماعی و از الزامات حقوق شهروندی محسوب میشود و آگاهی مردم از آثار و نتایج پرداخت مالیات، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و همراهی بیشتر مؤدیان با نظام مالیاتی منجر شود.
